المؤسسات المالية غير المصرفية والتقنية المالية

• تسجل جهات التمويل غير المصرفي في هذا السوق نسبة قروض متعثرة تقارب خمسة أضعاف ما تسجله البنوك، ضمن محافظ يتجاوز فيها تمويل الأفراد ثلاثة أرباع المحفظة، وبنسبة رافعة مالية تبلغ 2.0 مرة. وتنعكس الخسائر مباشرة على حقوق الملكية.
• 
  ولا تعود هذه الفجوة إلى ظروف السوق وحدها، بل تعكس تفاوتًا في جودة القرارات الائتمانية.
• تقيّم مُزن المخاطر بالاستناد إلى الإشارات الداخلية والخارجية، بما يتيح تقييم المقترض ذي السجل المحدود أو المنشأة الصغيرة والمتوسطة استنادًا إلى نطاق أوسع من البيانات المتاحة، بدلًا من الاقتصار على البيانات التي تعتمد عليها نماذج التقييم التقليدية.
• وترصد مُزن مؤشرات التدهور بصورة مستمرة بدلًا من انتظار دورة المراجعة، وتقدم توصية بالإجراء الأنسب مع المبررات الداعمة لها، بما يتيح للجنة الائتمان مراجعتها واتخاذ القرار على أساس واضح.

• تصل صكوك الملكية وشهادات الرواتب وعقود الإيجار وإفصاحات الأعضاء في صورة وثائق عربية وبصيغ متعددة، فيما قد تغادر المعرفة البحثية ومعرفة الصفقات مع الأفراد الذين بنوها.
• تتعامل مُزن مع هذه الوثائق باللغة العربية مباشرة، وتطابق بيانات الكيانات وتربطها آليًا، ليصبح لكل مقترض سجل موحّد بدلًا من سجلات متعددة ومجزأة.
• ثم يدير وكلاء الذكاء الاصطناعي مسارات العمل كثيفة المعرفة من بدايتها إلى نهايته، بدءًا من تجميع الملف وصولًا إلى إعداد القرار، مع إبقاء الإشراف البشري في المواضع التي تستدعيه.
• ويتيح هذا الحل لفريق من نحو 40 شخصًا تنفيذ حجم من العمل التشغيلي قد يتطلب في النماذج التقليدية فريقًا يقارب 400 شخص، من خلال أتمتة المهام كثيفة المعرفة وتقليل الاعتماد على المعالجة اليدوية.

• تخضع المؤسسات في هذا القطاع لأكثر من جهة تنظيمية في الوقت نفسه، ضمن بيئة تنظيمية ومتطلبات ترخيص مستمرة في التغير. كما تتطور المتطلبات المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات بوتيرة تتطلب متابعة مستمرة وقدرة سريعة على تقييم أثر كل تغيير.
• تحدد مُزن التغيرات التنظيمية ذات الصلة، وتحلل آثارها على الصلاحيات والسياسات والضوابط الخاصة بكم، مع توثيق النتائج وربطها بمصادرها الأصلية.
• ثم تطابق الالتزامات التنظيمية مع الضوابط المعتمدة، وتحدد فجوات الامتثال، وتنشئ إجراءات المعالجة وتتابع تنفيذها حتى الإغلاق.
• وبذلك تصبح الجاهزية للمراجعة والتفتيش قدرة مستمرة داخل المؤسسة، بدلًا من أن تكون جهدًا مؤقتًا عند اقتراب موعد المراجعة، ما يمكّن فرق الامتثال من التعامل مع المتطلبات بصورة أكثر استباقية.

‍

• قد تبدو الطلبات والحسابات والمعاملات سليمة عند مراجعة كل منها على حدة، بينما تكشف العلاقات بينها مؤشرات يصعب رصدها في السجلات المنفردة. وتزداد صعوبة ذلك مع الهويات الاصطناعية، والحسابات الوسيطة، وتجزئة العمليات عبر مسارات تحويل متعددة، في وقت تُستكمل فيه إجراءات الانضمام وتحويل الأموال خلال ثوانٍ.
  
  
• تطابق مُزن بيانات الكيانات وتربطها، وتحلل الشبكات التي تصل بين الطلبات والحسابات ومسارات التحويل، وتقيّم المخاطر في الوقت الفعلي. كما تدعم مطابقة الأسماء العربية وصيغ كتابتها المختلفة، بما يساعد على تقليل التنبيهات غير الدقيقة دون تفويت التطابقات المهمة.